حميد حاج‌اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به نحوه اداره شوراي عالي كار، اظهار داشت: شوراي عالي كار يك مركز تخصصي مربوط به كار است كه عمده تصميمات درباره بازار كار در آن انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: اين شورا بايد يك دبيرخانه فعال و تخصصي داشته باشد تا در كنار جلسات شورا مبتني به سه جانبه‌گرايي تصميمات علمي اتخاذ شود.
اين فعال كارگري با بيان اينكه همه گروه‌ها بايد بتوانند نظرات تخصصي را در اين شورا اعمال كنند، گفت: با گذشت 20 سال از تصويب اولين قانون كار تاكنون فعاليت اصلي شوراي عالي كار به درستي صورت نگرفته است و دبيرخانه بسيار ضعيف عمل كرده است.
* نمايندگان كارگري قدرت علمي براي ورود به بحث‌هاي اقتصادي و مزد ندارند
مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري با اشاره به عدم توانايي و تخصص لازم از سوي نمايندگان كارگري براي ورود به بحث‌هاي اقتصادي، تصريح كرد: علت اين موضوع به توانايي و دانش نمايندگان برمي‌گردد كه نمي‌توانند به صورت علمي و برنامه‌ريزي مباحث مزد را پيگيري كرده و حتي از مشاوران خبره استفاده كنند.
* شوراي عالي كار داراي مشكلات ساختاري است
وي شوراي عالي كار را داراي مشكلات ساختاري دانست و افزود: در بحث دستمزد تعريف و برنامه‌ريزي خاصي براي حضور افراد متخصص وجود نداشته تا بتوانند از حقوق خود دفاع كنند.
* آمارهاي ضد و نقيض دستمزد نشان از ضعف ساماندهي و چنددستگي كارگران است
اين فعال كارگري در خصوص اظهارات ضد و نقيض راجع به نحوه تاثيرگذاري هدفمندي يارانه‌ها در تعيين حداقل دستمزد كارگران تصريح كرد: در صورتي كه نظرات جامعه كارگري از مكانيزم خاص و با معيار مناسب در بحث مزد برخوردار نباشد قطعا ارائه آمارهاي متعدد مخرب است و نه تنها كمكي به اين موضوع نمي‌كند بلكه ضعف ساماندهي و چند دستگي كارگران را نشان مي‌دهد.
* پرداخت يكسان يارانه‌هاي نقدي شكاف طبقاتي را برطرف نمي‌كند
به گفته عضو كميته دفاع از انجمن صنفي كارگران موضوع يارانه‌ها به طور گسترده و در سطح وسيع در حال انجام است كه قطعا به دستمزد تاثير مستقيم دارد و دولت بايد براي افزايش يا حفظ قدرت خريد كارگران برنامه ارائه كند.
وي تاكيد كرد: در برنامه پنجم توسعه دولت ماده‌اي ارائه كرده بود كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها از افزايش حقوق كارمندان وكارگران جلوگيري شود كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
حاج اسماعيلي خاطر نشان كرد: در بحث هدفمندي همه افرادي كه ثبت نام كردند در حال حاضر به صورت يكسان از يارانه نقدي برخوردار مي‌شوند و هيچ ويژگي خاصي براي كارگران نداشته است و در حقيقت فرقي ميان افراد غني و فقير در اين طرح نيست و شكاف طبقاتي با اين موضوع برطرف نخواهد شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر حداقل 15 درصد به نرخ تورم افزوده شده است و اين موضوع در دستمزد غير قابل انكار است.
* عدم توجه به سبد هزينه كالاي خانوار كارگري در تعيين دستمزد طي 12 سال گذشته
اين فعال كارگري با بيان اينكه ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل مزد دو مولفه دارد، اظهار داشت: طي 12سال اخير تنها به نرخ تورم براي دستمزد توجه شده و نگاهي به موضوع سبد هزينه خانوار وجود نداشته است.
وي ادامه داد: تعيين خط فقر از سوي ارگان‌هاي مربوط با استفاده از معيار‌ها وملاك‌هاي علمي منطق بر جامعه مي‌تواند از ديگر معيارهاي تعيين حداقل مزد كارگران باشد.
* تعيين حداقل مزد در سال جاري مشروط به تغيير آن در سه ماه سال بعد باشد
به گفته حاج اسماعيلي حداقل دستمزدي كه امسال براي سال آينده تعيين خواهد شد يك مزد شتابزده است كه با واقعيت جامعه هم خواني ندارد و تعيين حداقل مزد در پايان سال جاري بايد مشروط به تغيير آن در سه ماه سال بعد باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
